المبحث الأول

التبويب والترتيب وعدد الأحاديث

المطلب الأول

تبويبه وترتيبه

صحيح مسلم؛ من المصنفات الحديثية المتقنة الصنعة، والمحكمة الترتيب، قال الزركشي رحمه الله: (اختَصَّ مُسلِمٌ بِأَنَّهُ أَحسَنُ الأَحَادِيثِ مَسَاقاً، وَأَكَمَلُ سِيَاقاً، وَأَقَلُّ تَكَرَارًا، وَأَنْقَنُ اعتِبَاراً، بِجَمِعِهِ طُرُقَ الحَدِيثِ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ إِسنَادًا وَمَتْنَا، فَيَذْكُرُ المُجمَلَ ثُمَّ المُبَيِّنَ لَهُ، وَالمُشكِلَ ثُمَّ المُوَضِّحَ لَهُ، وَالمَنسُوخَ ثُمَّ النَّاسِخَ لَهُ، فَيَسهُلُ عَلَى الطَّالِبِ النَّظَرُ فِي وُجُوهِهِ)^(١)، وهذا الذي حدا ببعض العلماء إلى تقديم مسلم على غيره.

ومع ذلك وقع اختلاف شديد، واضطراب كثير في تبويبات مسلم، وهذا الاختلاف إنما يتعلق بصياغتها ووضع تراجمها، وإلا فإن مسلما قد رتب صحيحه، وصنعه على هيئة التبويب، ولكنه لم يضع تراجمه، لذلك قال ابن الصلاح رحمه الله: (إِنَّ مُسلِمًا وَإِيَّانَا رَتَّبَ كِتَابَهُ عَلَى الأَبَوَابِ، فَهُوَ مُبَوَّبٌ فِي الحَقِيقَةِ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَذْكُرُ فِيهِ تَرَاجِمَ الأَبْوَابِ، لِئَلَّا يَزِدَادَ بِهَا حَجمُ الكِتَابِ، أو لِغَيْرِ ذَلِكَ)^(٢).