بعضهم لابن تيمية مسائل خرق فيها الإجماع (^١)، "قيل: إنها تبلغ ستين مسألة، فأخذته الألسنة بسبب ذلك" (^٢). ومن جميل الدفاع عن الشافعي ما قاله العثماني الحنفي: "الشافعي أعرف بالإجماع وأهله، فلا يظن به أنه خرق الإجماع" (^٣)، وهذا يصدق على غيره من الأئمة المجتهدين بعدما تثبت نسبة القول إليهم، فإن كثيرًا مما ينقل عن الأئمة من مخالفة للإجماع غيرُ ثابت عنهم، فقد قال البرزلي المالكي عن المسائل التي نسب لابن تيمية خرق الإجماع فيها: "إن من نظر كلام الرجل مما ينسب إليه من التواليف يقتضي نفي أكثر ما نسب إليه من هذه المسائل" (^٤). ولا تجد أحدًا من الأئمة يتعمد مخالفة النص قطعي الدلالة والثبوت أو الإجماع القطعي، بل يعتقد كل واحدٍ منهم أنه متمسك بهما، وهو مثاب، ومعذور، وإن لم يوفق

(^١) انظر: فتاوى البرزلي ٦/ ٢٠٥. (^٢) الأجوبة المرضية عن الأسئلة المكية، للعراقي، ص ٩٣. (^٣) إعلاء السنن، للعثماني ١٧/ ٦٢. (^٤) فتاوى البرزلي ٦/ ٢٠٥.