والمراد من الفروق في الفقه: أي معرفة ما يجتمع مع آخر في الحكم ويفترق معه في حكم آخر كالذمي والمسلم يجتمعان في أحكام ويفترقان كذلك ... ))^(١).

جاء في مقدمة ((الفروق)) لأبي محمد الجويني رحمه الله:

(( ... فإن مسائل الشرع ربما يتشابه صورها ويختلف أحكامها لعلل أوجبت اختلاف الأحكام ولا يستغني أهل التحقيق عن الاطلاع على تلك العلل التي أوجبت افتراق ما افترق منها واجتماع ما اجتمع منها فجمعنا في هذا الكتاب مسائل وفروقاً بعضها أغمض من بعض)).

وبهذا يتضح أنَّ: ((كتب الفروق لم تهتم بشرح القاعدة وبيان أصلها من الكتاب أو السنة أو العقل ولم تفرع عليها كبقية كتب القواعد الأخرى، وإنما تولت إظهار الفروق بين كل قاعدتين متشابهتين، وعلى ضوء تلك الفروق يكون تفريع المسائل، وكثيراً ما ينتشر فيها قواعد فقهية دستورية^(٢) كثيرة متفرقة في مناسبات تعليل الأحكام ونصب الضوابط))^(٣).