Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya ʿinda al-Imām Ibn Ḥazm min khilāl kitābih al-Muḥallā
Aḥmad b. Muḥammad Āl Saʿīd al-Ghāmidī (d. Unknown)القواعد الفقهية عند الإمام ابن حزم من خلال كتابه المحلى
Publisher
المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة أم القرى كلية الشريعة والدراسة الإسلامية الدراسات العليا الشرعية شعبة الفقه
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
إلينا والذي ألزمنا الإقرار به، والعمل بما فيه، وصح بنقل الكافّة الذي لا مجال للشك فيه، أن هذا القرآن هو المكتوب في المصاحف، المشهور في الآفاق كلها، وجب الانقياد لما فيه فكان هو الأصل المرجوع إليه ... " .
يعتبر الإمام ابن حزم أقوال النبي ﷺ وتقريراته حجة لا ريب فيها، وأمّا أفعاله ﷺ فلا تُعتبر حجة إلاّ إذا اقترن بها من القول ما يدل على أن عمله تبيين لما أُمر به، مثل قوله ﷺ: " وصَلُّوا كَمَا رَأيْتُمُونِي أُصَلِّي " (٢)، أو توجد قرينة تدل على أن فعله قائم مقام قوله، فإن القرينة تجعل الفعل في معنى القول.
وفيما يتعلَّق بالسنة أيضاً وروايتها فإن ابن حزم لا يقبل منها إلاّ ما كان بسند متصل . فهو لا يحتج بالمرسل ، ولا بالمنقطع .
(١) الإحكام في أصول الأحكام ١/ ٩٤.
(٢) رواه مالك بن الحويرث له مرفوعاً، أخرجه البخاري، في: ١٤ - كتاب الأذان، ١٨ - باب الأذان للمسافر، إذا كانوا جماعة، والإقامة، وكذلك بعرفة وجمع، وقول المؤذن: الصلاة في الرحال، في الليلة الباردة المطيرة، برقم (٦٠٥).
(٣) المراد بالسند عند المحدثين: سلسلة أسماء رواة الحديث الموصلة للمتن. ينظر: تيسير مصطلح الحديث، محمود الطحان، ص١٦، الحديث النبوي، محمد لطفي الصباغ، ص١٢٦.
(٤) الحديث المتصل عند المحدثين: عبارة عمّا سمعه كل راوٍ من شيخه في سياق الإسناد من أوله إلى منتهاه. ينظر: النكت على ابن الصلاح، ابن حجر ١/ ٥١، الحديث النبوي، ص٢٢٩.
(٥) الحديث المرسل: هو " ما أضافه التابعي إلى النبي ﷺ مما سمعه من غيره". النكت على ابن الصلاح، ابن حجر ٥٤٦/٢،
وينظر: تیسیر مصطلح الحديث، ص٧١.
(٦) الحديث المنقطع: هو مالم يتصل إسناده، على أي وجه كان انقطاعه. ينظر: علوم الحديث، ابن الصلاح، ص٥٦، اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر، المناوي ٢/ ٣. أمّا عند ابن حزم فلا فرق بين الحديث المرسل والمنقطع وقد عرفهما بتعريف واحد وهو: ما سَقَط بين أحد رواته وبين النبي ﷺ ناقل واحد فصاعداً.
ينظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ١ / ١٤٥.
41