Al-qawāʿid al-fiqhiyya waʾl-uṣūliyya al-muʾaththira fī taḥdīd ḥaram al-Madīna al-Munawwara
القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة
Publisher
مكتبة دار المنهاج
Edition
الأولى
Publication Year
1428 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya waʾl-uṣūliyya al-muʾaththira fī taḥdīd ḥaram al-Madīna al-Munawwara
Muḥammad b. al-Ḥusayn al-Jīzānī (d. Unknown)القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة
Publisher
مكتبة دار المنهاج
Edition
الأولى
Publication Year
1428 AH
Publisher Location
الرياض
وذهب جمهور الأصوليين إلى أن خبر الواحد يقبل متى صح سنده، لا فرق في ذلك بين ما عمت به البلوى وما لم تعم البلوى به؛ لعموم الأدلة الدالة على وجوب العمل بخبر الواحد؛ حيث إنها لم تفرق بين ما عمت به البلوى وما ليس كذلك(١).
وبالنسبة لحرم المدينة فقد ثبت بالسنة الصحيحة الصريحة المحكمة، التي رواها بضعة عشر صحابياً، وليس بخبر الواحد(٢).
قال ابن تيمية: ((ومن ذلك: حرم المدينة النبوية؛ فإن الأحاديث قد تواترت عن النبي ﷺ من غير وجه بإثبات حرمها.
بل صح عنه أيضاً أنه جعل جزاء من عضد بها شجراً أن سلبه لواجده.
ومذهب أهل المدينة ومن وافقهم كالشافعي وأحمد أنها حرام أيضاً، وإن كان لهم في جزاء الصيد نزاع، ومن
(١) انظر: الرسالة: ٢١٩، وجامع بيان العلم وفضله: ١٤٨/٢، ١٩٠، ١٩١، والإحكام للآمدي: ١١٢/٢، ومجموع الفتاوى: ٢٨/١٣، ٢٩ ومختصر الصواعق: ٥٠٢ - ٥٠٩.
(٢) انظر: إعلام الموقعين: ٣٤٧/٢.
30