Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz
القواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Publisher
دار الترمذي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
دمشق
Genres
Jurisprudential Rules
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz
ʿIzzat ʿUbayd al-Daʿʿāsالقواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Publisher
دار الترمذي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
دمشق
Genres
كاجتماع النقيضين فهذا لا يقبل الادعاء به ، بل يرد . كمن ادعى على من يساويه سناً أنه ابنه أو أبوه ، لاستحالة ذلك عقلاً .
والممتنع عادة وهو الذي لا يعهد وقوعه ، وإن كان فيه احتمال عقلي بعيد ، فلو ادعى رجل معروف بالفقر على آخر أموالاً جسيمة لا يعرف أنه أصاب مثلها بإرث أو غيره ، لا تسمع دعواه ، ولا تقبل بينته ، مالم يثبت مصدراً لهذا المال .
وكذا لو ادعى المتولي أو الوصي أنه أنفق على عقار الوقف أو القاصر مبالغ غير محتملة لا يصدق ولا تقبل بينته .
ويدخل في هذه القاعدة كل شيء مستبعد في العادة ، حتى لا تصدق الزوجة بعد الدخول بها بأنه لم تقبض المشروط تعجيله من المهر مع أنها منكرة للقبض ، لأن العادة أن لا تسلم الزوجة نفسها قبل قبضه .
27