فانكسر ضمن قيمته.

ففي صورة عدم التصريح بالنهي، هو مأذون شرعاً بالدلالة لا ضمان عليه، والجواز الشرعي ينافي الضمان بخلاف التصريح بالنهي فإنه يعدم الدلالة، فلا حكم لها في مقابلته.. الخ فهو ضامن.

وللبائع حبس المبيع لقبض ثمنه، فلو قبضه المشتري ورآه البائع وسكت كان إذنًا بالقبض، ولو نهاه فلا، لأن التصريح أقوى من الدلالة، فليس له أخذه.

١٠ - ز - [لا ينسب إلى ساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان] م ٥٧

الشرح: يعني أنه لا يقال لساكت: إنه قال كذا لكن السكوت في ما يلزم التكلم به إقرار وبيان، فلو سكتت زوجة العنّين سنين لا يكون سكوتها رِضىً مسقطًا حقها في التفريق القضائي بينها وبين زوجها.

وكذا لو سكن أحدٌ دارًا غير معدة للإيجار وصاحب الدار ساكت لا يعد سكوته إيجارًا، فليس له حق في طلب الأجرة.