-قوله: (ولأنه لا دم فيها) وجعل شمس الأئمة السرخسي: هذا التعليل أصح فقال: والثاني أنه ليس لهذه الحيوانات دمٌ سائل؛ فإن ما يسيل منها إذا شمس [يبيض] (^١)، والدم إذا شمس [يسود] (^٢)، وهذا الحرف أصح؛ لأنه كما لا يفسد الماء بموت هذه الحيوانات فيه لا يفسد غير الماء كالخل والعصير، ويستوي إن تقطع أو لم يتقطع إلا على قول أبي يوسف: فإنه يقول: إذا قطع في الماء أفسده بناءً على قوله: إن دمه نجس. وهو ضعيف؛ فإنه لا دم في السمك إنما هو ماء آجن. ولو كان فيه دم فهو مأكول فلا يكون نجسًا كالكبد والطحال.

وأشار الطحاوي: إلى أن الطافي من السمك في الماء يفسده وهو غلط منه، فليس في الطافي أكثر فسادًا من أنه غير مأكول فهو كالضفدع والسرطان.

وعن محمد: أن الضفدع إذا تفتت في الماء كرهت شربه لا لنجاسته لكن لأن أجزاء الضفدع فيه والضفدع غير مأكول، كذا في «المبسوط».

-قوله: (والضفدع [البحري والبري] (^٣) سواء) وإنما يعرف الضفدع المائي من البري بما يكون بين أصابعه سترة دون البري، كذا في «الفتاوى الظهيرية».

-قوله: (قيل غير السمك يفسده) (^٤) وهو قول [نصير] (^٥) بن يحيى ومحمد بن سلمة وأبي معاذ البلخي وأبي مطيع ﵏ (^٦).

وقيل: لا يفسده. «وهو قول أبي عبد الله البلخي ومحمد بن مقاتل»، كذا في «المحيط (^٧) ولكن هذا القول وهو قول أبي عبد الله البلخي أصح لما ذكرنا من اختيار شمس الأئمة (^٨): وهو اختيار صاحب «الهداية» أيضًا حيث قال: هو الأصح (^٩).

(^١) في المبسوط: «أبيض».

(^٢) في المبسوط: «أسود».

(^٣) في (أ): «البري والبحري» والتصويب من (ب) والهداية.

(^٤) هذه الجملة بهذا الترتيب وردت في (أ) و(ب) وفي الهداية متقدمة على الجملة التي قبلها.

(^٥) في المحيط (١/ ١١٤): «نصر» وقيل نصير، الجواهر المضيئة (٢/ ٢٠٠).

(^٦) انظر: المحيط (١/ ١١٤) الفصل الرابع: المياه التي يجوز التوضؤ بها.

(^٧) المرجع السابق.

(^٨) شمس الأئمة السرخسي:.

(^٩) انظر: الهداية (١/ ٤٦).