الباب الثالث

في نظرية العرف

مقدمة:

تبين لنا سابقاً أن الشريعة الإسلامية جاءت لتحقق مصالح الناس في الدنيا والآخرة، وأن الغاية من إرسال الرسل وإنزال الكتب هي إرشاد الناس إلى الطريق الأقوم، والأخذ بيدهم إلى ما فيه الخير والنفع للفرد والمجتمع، وأن الأحكام الشرعية التي تحقق هذا الهدف جاءت عن طريقين: أحدهما: بالنص الشرعي الصريح في القرآن الكريم والسنة النبوية، والثاني: بالإشارة إلى الأحكام والإحالة إلى بعض المصادر التي تؤخذ منها كالإجماع والقياس والاستصلاح والعرف...

وإن المصادر الشرعية قسمان: بعضها أصلي متفق عليه بين جماهير العلماء، وهي القرآن والسنة والإجماع والقياس، وبعضها تبعي للمصادر السابقة، يشتق منها، ويرجع في مشروعيته إليها، وهي بقية المصادر التي ترشد إلى بيان حكم الله تعالى في الموضوع بما يحقق أهداف الشريعة، ومقاصد الإسلام، وتأمين المنافع والمصالح للناس، وهذه المصادر مختلف فيها بين العلماء والأئمة، فمنهم من أخذ بأكثرها وترك بعضها، ومنهم من أخذ بالبعض وترك الباقي.

ومن هذه المصادر التبعية المختلف عليها العرف، وهو من المصادر المهمة التي تركت أثراً ملموساً في الفقه الإسلامي، واعتمد عليه الأئمة كثيراً، وتفرعت عنه مجموعة من المبادىء الأصولية والقواعد الفقهية التي تبنى عليها