قبضه بمحضره ولم ينهه عن ذلك، فالراجح ثبوت الملك^(١).

وهذا الملك الذي ينتقل بالقبض في العقد الفاسد ملك خبيث، لأنه ملك يستحق الفسخ، وهو مضمون بالقيمة لا بالمسمى، ولأنه ثبت بعقد منهي عنه، ولذلك قال الحنفية: لا يثبت حق الشفعة للشريك في البيع الفاسد^(٢).

٢ - التعادل في التبادل: وهذا هو الشرط الثاني في ترتب الآثار المقررة عن العقد الفاسد، ويعني أن ترتب الآثار السابقة بعد القبض لا تتم بحسب ما جرى الاتفاق عليه في العقد، وأن الحقوق الناشئة عن العقد الفاسد، أو الالتزامات المتقابلة، لا تثبت كما وردت في العقد، بل ترد إلى الواقع والحقيقة والأصل، وكأن البدل ثبت بناء على الواقعة المادية وهي القبض والتنفيذ، فيكون بحسب القيمة، ويشترط فيها التعادل، كالضمان في الغصب والإتلاف^(٣).

والسبب في ذلك أن العقد الفاسد يستحق الفسخ والإِبطال، وأصبح ضعيفاً وهزيلاً لا يقوى على بناء الالتزامات عليه، أو ترتب الحقوق على أساسه، وأن ما ورد فيه من حقوق والتزامات أصبحت فاسدة لفساد العقد، فترد إلى حدودها الأصلية من ثمن المثل، وهو قيمة المبيع يوم القبض، المقررة في سعر السوق، بدلاً من الثمن المسمى في العقد الفاسد، وأجرة المثل بدلاً من الأجرة المسماة في الإِجارة الفاسدة^(٤)، لأنه إذا فسد العقد فسد ما بني عليه من زيادة الحقوق