ميراث الزوج، إنما ينفق عليها من حصتها من الميراث لأن المتوفى عنها زوجها لا تستحق النفقة على الزوج حاملاً كانت أو حائلاً.

قلت: فما تقول في رقيق الميت؟ قال: يستحقون^١ النفقة على التركة إلى أن يفرقوا أو يباعوا لأن التركة مبقاة على حكم ملك الميت إلى أن تقسم، ألا ترى أن الزوائد تكون مبقاة على حكم ملك الميت فكان^٢ نفقة ملكه على ملكه. قلت: فأمهات الأولاد؟ قال: أمهات الأولاد يعتقن^٣ بموت المولى. ولا تكون لهن نفقة في تركة الميت. إلا أن يكون لهن أولاد فتكون نفقتهن في نصيب أولادهن لأن الأم إذا كانت معسرة تكون نفقتها^٤ على الولد وإن كان الولد صغيراً.

(قلت: أرأيت رجلاً مات^٥ ولم يوص إلى أحد وله أولاد كبار وصغار وهم معه في منزله؟ قال: ينصب القاضي في ماله وصياً^٦) لأن القاضي ينصب الوصي في مال الميت في ثلاثة مواضع^٧، أحدها أن يكون على الميت دين، أو يكون الميت أوصى بوصايا، أو تكون الورثة صغاراً [وهاهنا في الورثة صغار^٨] فكان له أن ينصب الوصي. قلت: فإن لم يكن في البلد قاض فأنفق عليهم الأولاد الكبار من أنصباء الصغار؟ قال: إنهم^٩ يكونون متطوعين في هذه النفقة، فإنه^١٠ لا ولاية لهم على الصغار