اختيار الكمال ابن الهمام وابن أمير الحاج١ من الحنفية٢.
أضف إلى ذلك أن عمل العلماء سلفًا وخلفًا يعاضد هذا الرأي ويسانده، فقد عارضوا بين القوي والضعيف، وأطلقوا اسم التعارض على وجود مطلق التنافي الظاهري بين الآية والسنة، مشهورة كانت أو أحادية.
والأصل في الإطلاق الحقيقة٣، ومن تتبع كتب الخلاف وجد من ذلك الشيء الكثير، حتى أن المشترطين المساواة بين المتعارضين عقدوا في كتبهم الأصولية أبوابًا ومباحث للتوفيق بين أنواع من الأدلة، لا يتحقق فيها شرط المساواة، فدل ذلك منهم على أن المساواة ليست شرطًا في وجود التعارض، وإنما هي شرط لبقاء المعارضة وعدم اندفاعها، يوضح ذلك أيضًا أن المذهب المختار دخول الدليل الراجح والمرجوح في باب
١ ابن أمير الحاج هو: محمد بن محمد بن الحسن المعروف بابن أمير الحاج الحلبي الملقب بشمس الدين الفقيه الحنفي الأصولي، اشتهر أمره بحلب، وكان صدرًا من صدور علماء الحنفية، صنف التصانيف الكثيرة، وأخذ عنه الأكابر وافتخروا بالانتساب إليه، ومن مؤلفاته: شرح التحرير في الأصول، وحلية المحلى في الفقه، توفي ﵀ بحلب سنة ٨٧٩.
الأعلام ٣/٩٧٩، والفتح ٣/٤٧.
٢ التقرير والتحبير ٣/٣٠٢، والتعارض والترجيح بين الأدلة للبرزنجي ص:٢٥٠.
٣ التوضيح على التنقيح كلاهما لصدر الشريعة مع حاشية التلويح ٢/١٠٣، وأصول الحامي ص: ٧٧، والتعارض والترجيح للبرزنجي ص: ٢٥١.