ب - الشروط التي هي محل خلاف: اختلف الحنفية مع الجمهور في بعض الشروط التي يجب توفرها لحمل المطلق على المقيد، بناء على أن ذلك شرط لتعارض الأدلة، أم ليس هو بشرط فيها حيث يفهم من تعليلات الحنفية أن كل ما هو شرط في تعارض الأدلة فهو شرط لحمل المطلق على المقيد، ضرورة أن التنافي الواقع بين المطلق والمقيد نوع من التعارض الواقع بين الأدلة الشرعية، وكان أهم الشروط التي اختلف الحنفية مع الجمهور فيها ما يلي: ١ - المساواة بين الدليلين المتعارضين: قد ذهب إلى اشتراط المساواة بين الدليلين المتعارضين جماعة من الأصوليين ومنهم جمهور الحنفية - كالبخاري١ والفناري٢

١ البخاري هو: عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري الفقيه الحنفي الأصولي الملقب بعلاء الدين، تبحر في الفقه والأصول، وعرف بتفوقه فيهما. له شرح على أصول البزدوي سماه كشف الأسرار، وهو من أهم وأعظم شروح أصول البزدوي وأكثرها فائدة وبيانًا، توفي ﵀ سنة ٧٣٠هـ. انظر: تاج التراجم في طبقات الحنفية للشيخ أبي العذل زين الدين بن قاسم بن قطلوبغا المتوفي سنة ٨٧٩ ص: ٣٥ رقم الترجمة: ١٠٣، مطبعة العاني بغداد سنة ١٩٦٢م، وطبقات الأصوليين ٢/! ٣٦. ٢ الفناري هو: محمد بن حمزة بن محمد شمس الدين الفناري صنعة، ولد سنة ٧٥١هـ واشتهر بعلم المنطق والأصول، وله مؤلفات كثيرة منها إيساغوجي في علم المنطق، وفصول البدائع في أصول الشرائع، وشرح الفرائض السراجيه، توفي سنة ٨٣٤. راجع: الأعلام ٦/٣٤٢، وطبقات الأصوليين ٣/٣٠.