والآحاد يشمل المشهور والعزيز والغريب لكن الفرد المطلق لا يدخله الاضطراب؛ لأنه لا اختلاف فيه فهو مروي على وجه واحد١. كحديث "إنما الأعمال بالنيات" المتفق عليه٢. رواه يحيى بن سعيد عن محمد التيمي عن علقمة عن عمر مرفوعًا فهو لا يروى عن عمر إلا من رواية علقمة ولا عن علقمة إلا من رواية محمد التيمي ولا عن محمد إلا من رواية يحيى بن سعيد ثم رواه الناس عن يحيى بن سعيد٣. والاضطراب يدخل الخبر مرفوعًا كان أو موقوفًا أو مقطوعا٤ لكن لما كان اهتمام العلماء بالسنن أكثر انصب كلامهم على الأحاديث دون الآثار، ولذلك قل حكمهم على الآثار عمومًا بالصحة أو الضعف إلا فيما لا مجال للرأي فيه. وهو المرفوع حكمًا٥.

١ بشرط الصحة؛ لأنه قد روي من طرق معلولة: انظر تهذيب الآثار (٢/٧٨٦- عمر) لابن جرير. ٢ أخرجه البخاري في الصحيح (١/٩رقم١- فتح) ومسلم في الصحيح (١٣/٧٩رقم١٩٠٧- نووي) . ٣ فتح الباري (١/١١) وقال فيه الحافظ: "أطلق الخطابي نفي الخلاف بين أهل الحديث في أنه لا يعرف إلا بهذا الإسناد. وهو كما قال لكن بقيدين: أحدهما: الصحة؛ لأنه ورد من طرق معلولة ذكرها الدارقطني وأبو القاسم ابن منده وغيرهما. ثاينهما: السياق؛ لأنه ورد في معناه عدة أحاديث صحت في مطلق النية» اهـ. ٤ ولذلك قال ابن الصلاح: «المضطرب من الحديث» اهـ علوم الحديث ص٢٦٩ فـ (من) هنا بيانية. ٥ انظر نزهة النظر (١٤٠- ١٤٨) للحافظ. (فائدة) لما خرج أبو الفضل العراقي أحاديث كتاب أحياء علوم الدين للغزالي في كتابه المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الأحياء من الأخبار، لم يخرج الآثار وقال ليست من شرطه. انظر المغني (٢/١٠٠٣ رقم٣٦٤٨) .