ومحلها في التابعين فمن دونهم ١. واختلف العلماء في زيادة الثقة على مذاهب: ١- القبول مطلقًا. ٢- الرد مطلقًا. ٣- التفصيل فيه. قال ابن عبد الهادي في معرض ردِّه على من قال الزيادة من الثقة مقبولة: "فإن قيل الزيادة من الثقة مقبولة؟ قلنا: ليس ذلك مجمعًا عليه، بل فيه خلاف مشهور! فمن الناس: من يقبل زيادة الثقة مطلقًا. ومنهم: من لا يقبلها. والصحيح التفصيل وهو أنها تقبل في موضع دون موضع فتقبل إذا كان الراوي الذي رواها ثقة حافظًا ثبتًا والذي لم يذكرها مثله أو دونه في الثقة ٢. وتقبل في موضع آخر لقرائن تخصها.

١ فتح الباقي (١/٢١١) للأنصاري. قال الحافظ في النكت (٢/٦٩١): "الزيادة الحاصلة من بعض الصحابة على صحابي آخر إذا صح السند فلا يختلفون في قبولها" اهـ وانظر جزء رفع اليدين (١٨٩) للبخاري. ٢ وهذا ليس علىإطلاقه انظر شرح العلل (٢/٥٨٢) لابن رجب.