المطلب الثاني:
تطبيق المعيار أو الضابط على قواعد أخر غير القواعد الخمس الكبرى
وتأكيداً لما ذكرناه من المعيار الذي ارتضيناه، نطبق ذلك على قواعد أخر غير القواعد الكبرى الخمس، التي سبق تطبيق هذا المعيار أو الضابط عليها. وفيما يلي بعض هذه القواعد:
الفرع الأوّل
قاعدة: التابع تابع(١)
وهذه القاعدة قضية مهملة لكنّها كشأن القضايا الأخرى، تؤول إلى كليّة، بحسب حالها، أي كل تابع تابع. ومعنى القاعدة: أنّ التابع لشيء
(١) انظر في القاعدة: الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٣٠، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٢٠، والمادة (٤٧) من مجلة الأحكام العدلية، وزواهر القلائد للأحسائي ص ١٠، وشرح المجلة للأتاسي ١٠٧/١، ودرر الحكام ٤٧/١، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ١٩٧.