أو لأجله من المال إلا مسحت أو مجلف فيرتفع "مسحت " بفعله و"مجلف " عطف عليه وهذا أمر ظاهر ليس فيه من الاعتذار والاعتلال ما في الرواية الأخرى ١. ويحكى عن معاوية٢ أنه قال: خير المجالس ما سافر فيه البصر واتدع فيه البدن. ومن ذلك استعمالك " أن" بعد كاد نحو: كاد زيد أن يقوم هو قليل شاذ في الاستعمال وإن لم يكن قبيحًا ولا مأبيًا في القياس. ومن ذلك قول العرب: أقائم أخواك أم قاعدان هذا كلامها. قال أبو عثمان: والقياس يوجب أن تقول: أقائم أخواك أم قاعدهما؟ ٣ إلا أن العرب لا تقوله إلا قاعدان فتصل٤ الضمير والقياس يوجب فصله ليعادل الجملة الأولى

١ هي "يدع مسحتا" بفتح دال يدع، ونصب مسحتا، وخرجت على أن المراد: أو هو مجلف. ٢ في نوادر القالي ٢١٥ عزو هذا إلى الأحنف بن قيس، وقد قيل له: أي المجالس أطيب؟ ٣ لأنه معطوف على الوصف المستغني بمرفوعه عن الخبر، وإنما يكون مرفوعه اسما ظاهرًا، أو ضميرًا منفصلا وابن هشام يرى أنه ليس له فاعل ظاهر ولا ضمير منفصل بل استغنى بالمستتر على خلاف القياس، وكأنه يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في غيرها، ويرى غيره أن "أم" هنا منقطعة، والتقدير: أم هما قاعدان راجع الصبان على الأشموني في مبحث الابتداء. ٤ يريد الضمير المستتر في قاعدان، فإنه نوع من المتصل. ٥ كذا في أ، وفي ش، ب: "الأخرى".

باب في تقاود١ السماع وتقارع الانتزاع: هذا الموضع كأنه أصل الخلاف الشاجر بين النحويين. وسنفرد له بابًا. غير أنا نقدم٢ ها هنا ما كان لائقًا به ومقدمة للقول من بعده. وذلك على أضرب: فمنها أن يكثر الشيء فيسئل عن علته كرفع الفاعل ونصب المفعول، فيذهب قوم إلى شيء ويذهب آخرون إلى غيره. فقد وجب إذًا تأمل القولين

١ تفاود السماع: اطراده في شيء، وعدم اختلافه فيه، كرفع الفاعل: اتفق السماع فيه وتقارع الانتزاع تخالفه وتعايره، من قولهم: تقارع القوم: تضاربوا بالسيوف والانتزاع الاستنباط. ٢ كذا في ب، ج، وفي أ: "أننا".