ومن أصحابنا من يسوي يسن المسألتين] فجوز النزول، والصعود على العموم بسنين، ويحتج بظاهر كلام الشافعي ﵁ حيث قال في كتاب الزكاة: "وكذلك إن كانت أعلى بسنين، أو أسفل، فالخيار بين أربع شياة، أو أربعين درهمًا" ولم يفصل، والأصح ما قدمناه من الفرق الذي أوضحناه، وكلام الشافعي ﵀ محمول على مسألة ست وثلاثين، أو ست وأربعين على المائتين من الإبل.

فإن قال قائل: فقد عطف الشافعي - رحمة الله عليه - هذا الكلام على مسألة المائتين من الإبل وعلى فروعها.

قلنا: بلى! ولكن استأنف - لما ذكر هذه المسألة - لفظة دالة على أنها راجعة إلى ما دون المائتين، فقال: والخيار في الشاتين/ (٩٦ - ب) والعشرين درهمًا إلى