فزمان المقام لم يتخلل في هذا الموضع حتى يؤثر في المنع من القصر. وأما مذهبه الجديد فهو أن القصر لا يجري في القضاء، وإنما يتصور في الأداء، حتى أنه قال: «إنما رخص له في القصر ما دام وقت الصلاة قائما فإذا زال وقتها ذهبت الرخصة».

مسألة (١٢٢): (المسافر إذا اقتدى بمقيم لزمه الإتمام، فإن بان أن ذلك الإمام المقيم كان جنبا. نظر): (فإن كان اقتدى به المسافر) معتقدا أنه مقيم فعلى المسافر الإتمام، وإن انكشفت جنابة الإمام، وإن اعتقد أنه مسافر فاقتدى به ثم بان أنه مقيم جنب فليس على المسافر الإتمام، ولا تجد مسافرا مقتديا بمقيم وله القصر إلا في هذه المسألة.

والفرق بين الحالتين: أنه إذا اعتقد كون إمامه مقيما فقد نوى تعليق صلاته بصلاة مقيم (فالتزم) بهذا القصد إتمام الصلاة. وأما إذا اعتقد أن إمامه مسافر فأقتدي به ثم بان أنه كان مقيما جنبا (فإنما لم يلزمه الإتمام، لأن صلاته لم تتعلق بصلاة مقيم)، (لا) ظاهرا، ولا باطنا، أما في الظاهر فإنه قصد