(١) حسن لغيره أخرجه الدارقطني (١ / ٣٢٥) وقال وهو الصواب - يعني مرسلاً - وابن عدي في الكامل (٧ / ٢٤٧٧). وعبد الرزاق (٢٧٩٧) وشرح معاني الآثار (١ / ٢١٧) والبيهقي (٢ / ١٦٠) قال الذهبي الموقظة (ص ٣٩): فإن المرسل إذا صَحَّ إلى تابعى كبير، فهو حجة عند خلق من الفقهاء اهـ قلت: ولكن هذا بشروط كما سننقل عن الإمام الشافعي فيما بعد إن شاء الله تعالى.

(٢) في سننه (٨٥٠) والدارقطني (١ /٣٢٣ - ٣٢٥) وابن عدي في الكامل (٢ / ٥٤٢، ٧٠٦)، (٦/ ٢١٠٧)، (٧ / ٢٤٧٧ - ٢٤٧٨) والبيهقي (٢ / ١٥٩، ١٦٠) وأحمد (٣ / ٣٣٩)، وشرح معاني الآثار (١ / ٢١٧). أبو نعيم (٧ / ٣٣٤) وابن الجوزي في العلل المتناهية (١ / ٤٢٧ - ٤٢٩) عن جابر وابن عمر والبيهقي في كتاب (القراءة خلف الإمام) ص ١٤٧ بتحقيق أبي هاجر وهو حديث حسن. وأسانيده كلها ضعيفة كما بينها الدارقطني في سننه (١ / ٣٢٥) والحافظ في الفتح (٢ / ٢٤٢) وابن عدي في الكامل في الأماكن المذكورة وانظر تحقيق الأستاذ الألباني في الإرواء حديث (٥٠٠) فقد أعطى المقام حقه.

(٣) قال الشافعي في الرسالة ص ٤٦١ ما نصه: - فمن شاهد أصحاب رسول الله من التابعين، فحدثَ حديثاً منقطعاً عن النبيّ -: اعْتبِرَ عليه بأمور: - منها: أن يُنظَرَ إلى ما أَرْسَلَ من الحديث فإن شرِكَهُ فيه الحفاظُ المأمونونَ فأسندوه إلى رسول الله بمثل معنى مارَوى: - كانت هذه دلالة على صحة مَن قَبِل عنه وحِفْظِهِ. =