* وما في معجم ابن المقرئ (٦٤٣) عن عبدِاللهِ بنِ عَمرو، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: «البينةُ على المُدّعي واليمينُ على مَن أنكَرَ، إلا في القَسامةِ». انظر المسند الجامع (٨٥٢٢).

* وقد تكونُ الزيادةُ مِن هذا البابِ لكنَّها تفيدُ حكما مستقلًا مطلوبًا لذاتِه، فأوردُ الحديثَ عندَها في الزوائدِ.

مثالُ ذلكَ حديثُ ابنِ أبي أَوفى الآتي (٢٤٣٦) أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ صلَّى على ابنِه إبراهيمَ فكبرَ عليه أربعًا. فصلاةُ النبيِّ ﷺ على ابنِه إبراهيمَ بابٌ مِن الفقهِ مطلوبٌ بوَّبَ له العلماءُ، كما فعلَ الزيلعي في نصب الراية (٢/ ٢٧٩) فقالَ: أحاديثُ صلاتِه ﵇ على ولدِه إبراهيمَ.

والأمرُ هنا أيضًا يَبقى في دائرةِ الاجتهادِ، فأَرجو أَن أَكون قد وفقتُ في هذا البابِ، واللهُ أعلمُ.

* وقد وقفتُ على عدةِ أمثلةٍ يظهرُ مِنها أنَّ الهيثمي يوردُ مثلَ هذه الأحاديثِ في الزوائدِ:

* المجمع (١٠/ ١٠٤) عن عائشةَ قالتْ: كان رسولُ اللهِ ﷺ يصلِّي ركعتينِ قبلَ طلوع الفجر، ثم يقولُ: «اللهمَّ ربَّ جبريلَ وميكائيلَ وربَّ إسرافيلَ وربَّ محمدٍ، أعوذُ بكَ مِن النارِ». ثم يخرجُ إلى الصلاةِ. قلتُ: رواه النسائي بنحوه مِن غيرِ تقييدٍ برَكعتي الفجرِ. وذكرَه أيضًا الحافظ في المطالب (١٤٥٦)، والبوصيري في الإتحاف (٣٤٩٧/ ٢٩٣٠).

* المجمع (١/ ١٤٤ - ١٤٥) وعن أنسٍ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «مَن كذبَ عليَّ في روايةِ حديث فليتبوَّأْ مقعدَه مِن النارِ». قلت: هو في الصحيحِ خلا قوله: في روايةِ حديثٍ.