بقوة في هذه الشركات ومجالس إدارتها، عن طريق شراء غالبية أسهمها والتأثير في سياستها وقراراتها كما حدث من بعض رجال الأعمال (١). وقد جاء النص في فتاوى الندوة السادسة للبركة (١٩٨٩م) على مشروعية الإقدام على شراء أسهم الشركات، (مهما كان غرضها الأصلي)؛ بقصد أسلمة معاملاتها؛ بل اعتبر ذلك مطلوبا؛ لما فيه من زيادة مجالات الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية. كما جاء في قرار ندوة مشتركة بين مجمع الفقه الإسلامي، والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب (١٩٩٣م): "إن الإسهام في الشركات المساهمة التي تتعامل بالربا بقصد إصلاح أوضاعها بما يتفق مع الشريعة الإسلامية من القادرين على التغيير مشروع، على أن يتم ذلك في أقرب وقت ممكن" (٢). الفرع الثالث: حكم المساهمة (٣) في هذه الشركات إذا خيف استيلاء غير المسلمين عليها: تتفاوت الدول في طرح أسهم الشركات لغير مواطنيها ممن تجيز أنظمتها مثل هذا الطرح، تتفاوت في نسبة ما يطرح لغير مواطنيها. وفي حالة طرح نسب عالية (٤) يخشى معها استيلاء الأجانب على

(١) مثل رجل الأعمال سليمان الراجحي في شركة نادك الزراعية، وما حصل من رجل الأعمال صالح كامل في شركات متعددة، فجزاهما الله خيرا، والأمة تطمح في المزيد. (٢) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة التاسعة، العدد التاسع، ٢/ ١١٧. (٣) المقصود بالمساهمة هنا: الاستثمار، وأما المضاربة فلا أثر لفعل المضارب في دفع هذا الخوف. (٤) يتخوف الكثير من التابعين في الأوساط الاقتصادية وغيرها من سلبية مثل هذا الانفتاح من أن يؤدي إلى خلق نوع من عدم الاستقرار وعودة إلى عصور الاستعمار والتسلط، أو إحداث هزات اقتصادية خطيرة إذا ما تمت مثل هذه القرارات وتوسع فيها بحيث أصبحت الغلبة في الملكية ممكنة لغير المواطنين. وعلى الحكومات أن تدرس هذه القرارات دراسة متأنية ومتوازنة مراعية فيها المصالح العليا للبلد، وأن تكون مضبوطة بضوابط وأنظمة تمنع من مثل هذه السلبيات وتحد من هذه المخاوف، ولابد من مشاركة المتخصصين في الأنظمة والاقتصاد في مثل هذه الدراسات، ولعل فيما حدث في أسواق جنوب شرق آسيا قبل أعوام خير شاهد على مثل هذه المخاوف.