وابنيه صالح وعبد الله، وإسحاق بن منصور، والمروذّي، وغيرهم ممن ذكرهم أبو بكر في أول ((زاد المسافر)) وهم كثير وروى عنه أكثر منهم ثم انتدب لجمع ذلك أبو بكر الخلال في ((جامعه الكبير))، ثم تلميذه أبو بكر في ((زاد المسافر))، فحوى الكتابان علماً جمّاً من علم الإمام أحمد رضي الله عنه من غير أن يعلم منه في آخر حياته الاخبارُ بصحيح مذهبه في تلك الفروع، غير أن الخلال يقول في بعض المسائل: هذا قول قديم لأحمد رجع عنه، لكن ذلك يسير بالنسبة إلى مالم يعلم حاله منها، ونحن لا يصح لنا أن نجزم بمذهب إمام حتى نعلم أنه آخر مادونه من تصانيفه ومات عنه، أو أنه نص عليه ساعة موته، ولاسبيل لنا إلى ذلك في مذهب أحمد، والتصحيح الذي فيه إنما هو من اجتهاد أصحابه بعده كابن حامد، والقاضي وأصحابه، ومن المتأخرين: الشيخ أبو محمد المقدسي رحمة الله عليهم أجمعين، لكن هؤلاء بالغين مابلغوا لا يحصل الوثوق من تصحيحهم لمذهب أحمد كما يحصل من تصحيحه هو لمذهبه قطعاً ممن فرضناه جاء بعد هؤلاء، وبلغ من العلم درجتهم أو قاربهم جاز له أن يتصرف في الأقوال المنقولة عن صاحب المذهب كتصرفهم، ويصحح منها ما أدى اجتهاده إليه وافقهم أو خالفهم، وعمل بذلك وأفتى، وفي عصرنا من هذا القبيل شيخنا الإمام العالم العلامة تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية الحراني فإنه لا يتوقف في الفُتيا على ماصححه الأصحاب من المذهب، بل يعمل ويفتي بما قام عليه الدليل عنده فتكون هذه فائدة خاصة لمذهب أحمد، وماكان مثله لتدوين نصوصه هذا كان كلام الطوفي. وقال ابن بدران: لا ينقض حكم حاكم