30

Aḥkām sujūd al-sahw

أحكام سجود السهو

ابن تيمية - 728 AH

Editor

أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي

Publisher

دار ابن حزم

Edition Number

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

بيروت

Genres

Ḥanbalī Law

منهم مَنْ فهم أنّ كلّ مَنْ لم يقطع فهو شاك، وإن كان أحد الجانبين راجحاً عنده، فجعلوا مَنْ غلب على ظنّه وإن وافقه المأمومون شاكاً، وأمروه أن يطرح ما شك فيه، ويبني على ما استيقن، وقالوا: الأصل عدم ما شك فيه، فرجّحوا استصحاب الحال مطلقاً، وإن قامت الشواهد والدلائل بخلافه، ولم يعتبروا التحرّي بحال.

ومنهم: مَنْ فسّر قولَ النبي - ﷺ - في الحديث الآخر: ((فليتحر)) أنه البناء على اليقين.

= وقد قال أحمد بن حنبل فيما حكى الأثرم عنه: حديث التحري ليس يرويه إلا منصور.

قلت له: ليس يرويه إلا منصور؟

قال: لا، كلّهم يقول: إنّ النبي - ﷺ - صلى خمساً. قال: إلا أن شعبة، روى عن الحكم، عن أبي وائل، عن عبد الله موقوفاً نحوه، قال: إذا شك أحدكم فليتحرَّ.

وأما الليث بن سعد فأحسبه ذهب إلى ظاهر حديث ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ -: إن الشيطان يأتي أحدكم فيلبس عليه .. الحديث.

وليس في شيء من الآثار عن النبي - ﷺ - نعرفه بين أول مرة وغيرها، فلا معنى لقول أبي حنيفة في ذلك)) اهـ.

وانظر حلية العلماء ١٣٥/٢ - ١٣٧، والشرح الكبير ٣٤١/١ - ٣٤٢، والأوسط ٢٨٠/٣ - ٢٨٧، واختلاف العلماء ص٥١ - ٥٢، وشرح السنة ٢٨٣/٣ - ٢٨٤.

30