كان أولى. فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء مما تُباح بها الغيبة على ما ذكرناه.
وممّن نصّ عليها هكذا الإِمام أبو حامد الغزالي في الإِحياء وآخرون من العلماء، ودلائلُها ظاهرة من الأحاديث الصحيحة المشهورة، وأكثرُ هذه الأسباب مجمع على جواز الغيبة بها.
[١/ ٨٩٧] روينا في صحيحي البخاري ومسلم،
عن عائشة ﵂؛ أن رجلًا استأذنَ على النبيّ ﷺ فقال: "ائْذَنُوا لَهُ بِئْسَ أخُو العَشيرَةِ" احتجّ به البخاري على جواز غيبة أهل الفساد وأهل الرِّيَبِ.
[٢/ ٨٩٨] وروينا في صحيحي البخاري ومسلم، عن ابن مسعود ﵁ قال:
قسمَ رسولُ الله ﷺ قسمةً، فقال رجلٌ من الأنصار: والله ما أرادَ محمدٌ بهذا وجهَ الله تعالى، فأتيتُ رسولَ الله ﷺ فأخبرتُه، فتغيَّرَ وجهُه وقال: "رَحِمَ اللَّهُ مُوسَى لَقَدْ أُوذِيَ بأكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ" وفي بعض رواياته: قال ابن مسعود: فقلتُ لا أرفعُ إليه بعد هذا حديثًا.
قلتُ: احتجّ به البخاري في إخبار الرجل أخاه بما يُقال فيه.
[٣/ ٨٩٩] وروينا في صحيح البخاري، عن عائشةَ ﵂ قالت:
قال رسولُ الله ﷺ: "مَا أظُنُّ فُلانًا وَفُلانًا يَعْرِفانِ مِنْ دِينِنا شَيْئًا".
قال الليث بن سعد - أحد الرواة ـ: كانا رجلين من المنافقين.
[٤/ ٩٠٠] وروينا في صحيحي البخاري ومسلم، عن زيد بن أرقمَ
[٨٩٧] البخاري (٦٠٥٤)، ومسلم (٣٥٩١) و"العشيرة": أي بئس وهو منهم.
[٨٩٨] البخاري (٤٣٣٦)، ومسلم (١٦٠٢) وقد تقدم برقم ١/ ٨٢٣.
[٨٩٩] البخاري (٦٠٦٨).
[٩٠٠] البخاري (٤٩٠٠)، ومسلم (٢٧٧٢).