ويرى سميث أن سن قانون لوضع سجل عمومي لمزاولي المهن يسهل تواصل بعضهم مع بعض؛ مما يتيح فرصا أكثر لحدوث مثل تلك اللقاءات التآمرية، كما أن الرسوم الخيرية الإجبارية تجعل هذه اللقاءات أمرا حتميا؛ لأن أعضاء المهنة يجب عليهم الحضور لتسديد هذه الرسوم. وأينما مضى القانون بحيث يسمح للمهن بتحديد السياسة على أساس تصويت الأغلبية، فإنه سيؤدي إلى «الحد من التنافس بشكل أكثر فاعلية ودواما من أي اتحاد تطوعي على الإطلاق».

18

وبحسب سميث، فإن الضابط «الحقيقي والفعلي» الوحيد على الأعمال هو الخوف من فقدان الزبائن؛

19

فالسوق الحر الذي يتمتع فيه الزبون بالسيادة هو طريق أكثر ضمانة لتنظيم سلوك الأعمال، وذلك بالمقارنة مع أي عدد من القواعد الرسمية، والتي تؤدي في الكثير جدا من الأحوال إلى ما يتناقض مع نواياها المعلنة. (2-10) رأس المال والأرباح

على نحو مماثل، فإن الضوابط التنظيمية الحمقاء تؤدي أيضا إلى التأثير في العامل التالي للإنتاج، وهو ما يدعوه سميث «المخزون»،

20

وهو - كما يشرحه سميث فيما بعد

21 - يتضمن السلع المخزنة للاستعمال الفوري كالألبسة أو الأغذية، ورأس المال الثابت كالآلات، ورأس المال الجاري بما فيه من عمليات جارية وسلع صنعت غير أنها مخزنة.

ويعلق سميث هنا بأن أرباح المخزون - أي المردود الذي يحققه المستثمرون في المشروعات الإنتاجية - تتصف بالتنوع الشديد؛ فهي تعتمد على أسعار السلع، وعلى كيفية أداء المتنافسين، وعلى «الآلاف من الحوادث الأخرى» التي يمكن أن تحدث للسلع عند نقلها أو تخزينها.

Unknown page