وقال الكوفي بمثل ذلك.

(٤٥٤) واتفقا على أنه لو ادعى أمة، أو ادعى امرأة وهي تحت آخر. وادعت امرأة طلاق زوجها، أو ادعت أمة على سيدها عتقًا، أو أنها حرة، وشهد للمدعي شاهدان أنه يعدل ذلك كله. إلى أن يسأل عن الشهود فأما إن ادعى على امرأة أنها امرأته، وليس هي تحت زوج أو ادعى على جارية أنها أمته، فزعمت الجارية أنها حرة، ولم تكن الجارية تحت أحد لم يعدل، ولم يؤخذ منها كفيلًا، قلته على أحد قولي الشافعي تخريجًا وقاله الكوفي نصًا، والقول الآخر على مذهب الشافعي يعدل عند امرأة ثقة لأبطاله كفالة الوجه بكل حال.

(٤٥٥) واختلف قول الشافعي والكوفي: إذا كانت الدعوى في شيء بعينه، ينقل غير الفرج كالدابة، والعبد، والعرض في يدي رجلٍ