جار. قلته تفريعًا. (٣٣٠) وكان في القديم يجيز شهادة المرء لوالدته. وكذلك سائر من ذكرناهم على قوله. وأجاز مالك شهادة المرء لهؤلاء كلهم. إلا لولده، وزوجته، ومملوكه، ومكاتبه، وأم ولده، ومدبره وشريكه، فيما شهد. وكذلك مملوك ولده أو زوجته ومكاتب كل واحد منهما، ومدبرهما، وشريكهما فيما شهد، وأم ولد ولده. هذا المشهور من قول مالك عند أصحابه. وقد حكى عنه نحو قول الشافعي في كتاب الجديد. وقال الكوفي: مثل قول الشافعي في كتاب الجديد. وزاد فيه أن لا تجوز شهادة الرجل لزوجته، ولا شهادة المرأة لزوجها، وقال: «أبو ثور مثل قول الشافعي في كتابه القديم. وقال لو كان مظنونًا في شهادته لولده ولوالديه لردت شهادته في غيرهم.