وعند ذلك : فيمتنع القول بإثبات القدرة لله تعالى إذ هو مبنى على حدوث العالم. وإن لم يكن العالم في الأزل ممكنا : فقد فات شرط إيجاب (1) العلة لمعلولها في الأزل ؛ فلذلك امتنع أن يكون العالم موجودا مع البارى في الأزل ، بخلاف الحكم في حالة الحدوث.

ثم إن الإمكان المتجدد : إما أن يكون وجودا ، أو عدما.

فإن كان وجودا : فقد تجدد أمر لم يكن ، والكلام فيه كالكلام في الأول ؛ ويلزم منه التسلسل الممتنع.

وإن كان عدما : فعدمه في الأزل وجود ؛ لأن عدم العدم وجود ، وليس ممكنا ، وإلا كان الموجود الممكن ثابتا في الأزل ؛ وهو خلاف الفرض ؛ فهو واجب لذاته. فإذا قيل بعدمه ؛ فقد قيل بجواز عدم الواجب (2) لذاته (2)؛ وهو ممتنع.

سلمنا أنه لا يتوقف إيجاده له على شرط ؛ ولكن ما المانع من أن يكون البارى تعالى مقتضيا بذاته لإيجاد العالم حادثا ، لا أزليا؟

وعند ذلك لا يلزم من قدم العلة ؛ قدم المعلول ، ولا من حدوث المعلول ؛ حدوث العلة.

سلمنا دلالة ما ذكرتموه على وجود القدرة القديمة ؛ ولكن معنا ما يدل على أنها غير موجودة.

** وبيانه من عشرة أوجه :

** الأول :

تجدد أمر ، أو لا يتوقف ،

فإن توقف ؛ لزم التسلسل.

وإن لم يتوقف : فيلزم قدم المقدور ؛ لقدم القدرة ، أو حدوث القدرة ؛ لحدوث المقدور ؛ وكل واحد من الأمرين محال.

Page 283