هذا من الناحية النظرية بَيْد أن المحدثين عمليًا لا يَْحكمون للحديث بالتواتر إلا بعد التتبع لأسانيده وأحوال رواته ... إلخ.

س١٤: قال لي: والسؤال الثاني: ألم يختلف المحدثون في تقويمهم للرواة من حيث الجرح والتعديل؟. فقلت له: اختلاف المحدثين في تعديل الرواة وجرحهم أمر واقع، بَيْد أن هذا ليس خلافًا في أصل منهج النقد عندهم، وهو خلاف ينقسم إلى قسمين: ١- خلاف نظريٌّ في بعض فروع المنهج وضوابطه، ولا تتناول المنهج من جذوره أصلًا. ٢- خلاف عمليٌّ في تطبيق بعض قواعد المنهج وفروعه، فيما يتصل بجرح الرواة وتعديلهم، وفي تصحيح الحديث وتضعيفه. وهذا الخلاف لا يستلزم أبدًا الخلاف في أصل المنهج أو في قواعده وأصوله،