.............................................

أما الذى لا يثنى بحال، والمانع من تثنيته إما تنافى وما يجرى مجراه، وإما غيره، والتنافى إما بين معنى الاسم والتثنية، وإما بين حكمه وبين التثنية، فالأول (¬1) نحو: (أحد) و(عريب)؛ لأنها وضعت للعموم فتثنيتها تخرجها عن ذلك.

والثانى (¬2): المبنيات، أما المضمرات وأسماء الإشارة ونحوها؛ فلأن من حكمها أن لا تخرج عن التعريف والبناء، والتثنية بالعكس.

فإن قيل: فما تصنع ب (هذين) و(اللذين)، قيل: قد مر فى كلام الأكثرين (¬3) أنها غير مثناة، وإنما هى صيغ، وأما (حذام) و(قطام) ونحوهما فليس فيها إلا الثانى، وهو زوال البناء.

والذى يجرى مجرى التنافى هو المركبات تركيب الجملة ك (تأبط سرا)؛ لأنهم إذا ثنوا الأول فهو جزء الكلمة، وكذا الثانى؛ ولأنه يتغير المعنى لو قيل: (برق نحران)، ولأنه يبطل العلم، وأما تركيب العدد فلذلك، ولما يذكر فى الأعداد المفردة، وأما المركب تركيب مذج فقد اختلف فى جواز تثنيته، والأظهر المنع (¬4)، وجوزها الكوفيون (¬5) نحو: (حضر موت) تقول: حضر موتان.

وأما ما آخره (ويه) ك (سيبويه) و(عمرويه) فالمنع قول الجمهور (¬6)، ومنهم من أجاز تثنيته ثم اختلفوا:

فقيل (¬7): تلحق العلامة آخره فتقول: (سيبويهان)، وقيل (¬8): تلحق الصدر، وتحذف (ويها).

ومن أعربه [إعراب ما لا ينصرف] (¬9) فلا كلام عندهم فى جواز تثنيته وجمعه.

Faqja 1241