وولاة مكة الآن يأخذون ما يغرق فى البحر فيما بين جدة ورابغ ، ويرون أن ذلك يدخل فى عملهم.

و «جدة» من أعمال مكة فى تاريخه وفيما قبله ، وهى على مرحلتين من مكة.

وليس كل ما ذكره بن خرداذبة والفاكهى فى مخاليف مكة داخلا فى الحجاز ، الذى هو : مكة ، والمدينة ، واليمامة ، ومخاليفها.

وقد عرف الحجاز بذلك الإمام الشافعى رضى الله عنه وغيره.

وقيل فى الحجاز غير ذلك.

وسمى حجازا : لحجزه بين تهامة ونجد.

وقيل فيه غير ذلك ، والله أعلم.

ذكر حكم بيع دور مكة وإجارتها اختلف فى ذلك قول مالك ، فروى عنه : أنه كره بيعها وكراء دورها ، فإن بيعت أو أكريت : لم يفسخ.

وروى عنه منع ذلك.

وليس سبب الخلاف عند المالكية : هل فتحت عنوة ، أو صلحا؟ لأنهم لم يختلفوا فى أنها فتحت عنوة ، وإنما سبب الخلاف عندهم فى ذلك : الخلاف فى مكة : هل من النبى صلىاللهعليهوسلم بها على أهلها ، فلم تقسم ، ولا سبى أهلها ، لما عظم الله من حرمتها ، أو أقرت للمسلمين؟ أشار إلى ذلك بن رشد وعلى الأول : ينبنى جواز بيع دورها وإجارتها.

Bogga 23