قال: وذكر قاضي القضاة أن الذي يعلم ضرورة هو أن الذات المعينة إذا لم تخل من حادث معين فهي محدثة فأما إذا فرضناه في أنها لم تخل من حوادث كثيرة فهي مكتسبة، والصحيح في هذا أنا فرضنا الكلام في أن ما تم يخل من المحدث فهو محدث على سبيل الجملة فهو علم ضروري كالعلم بأن كل ظلم قبيح، وكذلك إذا فرضناه في ذاتين معنيتين وعلمنا حدوث أحدهما بالضرورة وأن الآخر لم يخل منها بالضرورة فإنا نعلم أنها محدثة بالضرورة ولا يصح في واحد من هذين أن يكون دعوى، ولا يحتاج أن يستدل عليه، وإن كان لا بد من جعله أصلا من أصول الدلالة، وإن فرضنا الكلام فإن الأجسام إذا لم تخل من الأعراض المحدثة ولم يتقدمها وأن الجسم لم يخل منها وجب أن تكون محدثة فلذلك معلومه بالاستدلال؛ لأنه مبني على ثلاثة أصول استدلالية: إثبات الأعراض وحدوثها، وأن الجسم لم يخل منها، وما ابتنى على المكتسب فهو مكتسب، ويكون بهذه دعوى، ويصح فيها الخلاف، وكذلك إذا فرضنا الكلام في الذات لم يخل من حادث قبله حادث، وقبل الحادث حادث، فإن العلم بحدوث ما هذا حاله استدلالي يحتاج إلى نظر، وتطرق إليه الشبهة كما ذكره القاضي، إذا عرفت هذا [95أ] رجعنا إلى المقصود وهو الكلام في هذا الدعوى، والكلام فيها يقع في ثلاثة مواضع:

أحدها: في حكاية المذهب وذكر الخلاف.

والثاني: في الدليل على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ماذهب إليه المخالف.

والثالث: في بيان شبههم التي يتعلقون بها وإبطالها.

Bogga 190