وأما الأصل الثاني: [92أ] وهو أنه لا يجوز خلوه عنها الآن فالذي يدل على ذلك أن الأجسام لو خلت عنها الآن لخلت عن كونها كائنة، ولا يجوز خلوها عن كونها كائنة والدلالة مبنية على أصلين:

أحدهما: أنها لو خلت عنها الآن لخلت عن كونها كائنة فالذي دل على ذلك أن كونها كائنة موجب عن الكون ولا يجوز حصول الموجب مع انتفاء الموجب إذ لو حصل مع البقاء الموجب لخرج عن كونه موجبا له وذلك محال.

وأما الأصل الثاني: والثاني أنه لا يجوز خلوها عن كونها كائنة.

أما الأصل الأول: وهو أن الأجسام لو خلت عنها الآن لخلت عن كونها كائنة فالذي يدل على ذلك أن كونها كائنة موجب عن اللون ولا يجوز حصول الموجب مع ابتقاء الموجب إذ لو حصل مع البقاء الموجب لخرج عن كونه موجبا له وذلك محال.

وأما الأصل الثاني: وهو لا يجوز خلوها عن كونها كائنة وذلك معلوم ضرورة إذ لم يمنع أن تكون كثيرا من الأجسام موجوده وهي غير متحركة ولا ساكنة، وقد علمنا أن من جوز ذلك فقد كابر حكم عقله، ولهذا لو أخبرنا مخبرا أنه شاهد في بعض البلاد الثانية أجساما غير متحركة ولا ساكنة لتنادا العقلاء إلى تكذيبه من غير توقف في أمره، فثبت بهذه الجملة أن الأجسام لم تخل من الأعراض المحدثة.

الدليل الثاني: أن الجوهر لا يوجد إلا وهو متحيز، ولا يكون متحيزا إلا وهو شاغل للجهة، ولا يكون شاغل للجهة إلا وهو كائن فيها بكون، وهذه الدلالة مبنية على ثلاثة أصول:

أحدها: أن الجوهر لا يوجد إلا وهو متحيز.

والثاني: أن لا يكون متحيزا إلا وهو شاغل للجهة.

والثالث: أنه لا يكون شاغل للجهة إلا وهو كائن فيها بكون.

Bogga 184