٤ -: وَبِهِ، عَنْ أَبِي مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّهُ قَالَ: آخِرُ مَا أَوْصَانِي بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ جَعَلْتُ رِجْلِي فِي الْغَرْزِ، قَالَ: «حَسِّنْ خُلُقَكَ لِلنَّاسِ، مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ» . قوله: عن يحيى بن سعيد، رواه أيضا يحيى بن بكير، وغيره، وإنما فيه عن مالك أنه بلغه: أن معاذ بن جبل. وقوله: في الغرز، بغين منقوطة، ثم راء مهملة ساكنة، ثم زاي وهي للجمل مثل الركاب للبغل، حكاه الأزهري مطلقا، وحكاه الجوهري مخصوصا بأن يكون من جلد، والله أعلم فهذه الأحاديث الأربعة، ذكر أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الإمام. الذي تفرد في شرح الموطأ، واستثارة علومه، وجمع العلوم بما لم يسبق إليه سابق، ولم يلحقه فيه لاحق، والحافظ الذي كان الإمام أبو الوليد الباجي، يقول فيه: لم تخرج الأندلس أعلم بالحديث من أبي عمر بن عبد البر. قرأت ذلك بخط أبي الوليد ابن الدباغ، عن شيخه الحافظ القاضي أبي علي ابن سكرة الصدفي، عن شيخه أبي الوليد الباجي ﵏ وإيانا: أنها لا ذكر لها في شيء من كتب العلماء إلا في الموطأ، ولم يروها غير مالك ﵁ ولا تعرف إلا به، ولا توجد في غير الموطأ لا مسندة، ولا غير مسندة. ثم إنها عند ابن عبد البر متساوية في أنها لا توجد بهذا اللفظ إلا في الموطأ، ومنقسمة عنده في مجيء معناها في غير الموطأ، فمنها ما لم يذكر فيه أنه ورد معناه برواية تصح، وهو الحديثان الآخران. أما حديث: إذا أنشأت بحرية، فذكر أنه لم يرد بمعناه إلا فيما رواه الشافعي، عن إبراهيم بن أبي يحيى، قال: وإبراهيم متروك الحديث ولفظه: إذا أنشأت بحرية ثم استحالت شامية فهو أمطرها ولم يسنده الشافعي أيضا، فهو منقطع عنده. وأما حديث معاذ، فقال في كتاب التقصي: معناه صحيح مسند. ولم يذكره فيه.