قاعدة إذا حصل التلف من فعلين أحدهما مأذون فيه،

والآخر غير مأذون فيه وجب الضمان كاملا

تبين لنا هذه القاعدة مقدار الضمان فيما إذا حدث التلف من فعلين: أحدهما مأذون فيه، والآخر لم يؤذن فيه، وسوف تكون دراستها من خلال المطالب الآتية:

في صيغ القاعدة

وردت خمس صيغ لهذه القاعدة، هي كما يأتي مرتبة زمنيا:

١ - قال قاضي خان (^١):

«الأجنبي إذا شارك المالك في إتلاف المال بغير إذنه يضمن نصف القيمة» (^٢).

٢ - قال أبو عبدالله بن قيم الجوزية: «الجناية إذا حصلت من فعل مضمون ومهدر سقط ما يقابل المهدر واعتبر ما يقابل المضمون» (^٣).

(^١) هو الفقيه فخر الدين أبو المحاسن الحسن بن منصور بن محمود، أخذ عن الإمام ظهير الدين المرغيناني وإبراهيم بن إسماعيل الصفار وغيرهما، وتفقه عليه شمس الأئمة الكردري وغيره، من مؤلفاته: "فتاوى قاضي خان" و"شرح الجامع الصغير" و"شرح أدب القاضي للخصاف"، توفي سنة ٥٩٢ هـ.

انظر: الجواهر المضية (٢/ ٩٣ - ٩٤)، مفتاح السعادة (٢/ ٢٥٢)، معجم المؤلفين (١/ ٥٩٤).

(^٢) شرح الزيادات (ص ٣٢٣٥) بواسطة موسوعة القواعد للندوي (٢/ ١٣).

(^٣) إعلام الموقعين (٢/ ٣٩).