بيان اللزوم؛ أن فائدة الوضع للمعنى إفادة ذلك المعنى من ذلك اللفظ، فإذا لم يستعمل فيه، عري الوضع الأول عن الفائدة.

وضعفة بين، ولذلك لم يتعرض له المصنف.

وبيانه: منع الملازمة، إذ الفائدة لا تنحصر فيما ذكر، ومن فوائده أن يتجوز عنه.

سلمنا، ونمنع بطلان التالي، وليس كلما يقصد به فائدة تترتب عليه.

احتج النافي للاستلزام: بأنه لو استلزم المجاز الحقيقة، لكان لنحو: قامت الحرب على ساق، وشابت لمة الليل، ونحوها من المركبات حقائق، واللازم باطل. أما الملازمة؛ فلأن المذكور مجاز بالنسبة إلى ما استعمل فيه، مع أنه لم يستعمل في غيره.

وأجاب عنه بنقيضين: إجمالي وتفصيلي، وهو أن المجاز مسبوق بالوضع لمعنى اتفاقًا، فيجب أن تكون هذه المركبات موضوعة لمعنى، وليس كذلك.

وهو إلزامي، يعني نفس هذا الدليل يمكن به إلزام الخصم بالمعارضة، إما في المقدمة، أو في الحكم.

أما أولًا: فبأن نقول: ما ذكرت ليس مجازًا، وإلا لكان موضوعًا لمعنى للزوم سبق الوضع على المجاز.

أو نقول: لو لم يستلزم، لكان ما ذكرت موضوعًا لمعنى.

ثم أجاب بالجواب الحق وهو: أن قولك: لكان لنحو قامت الحرب حقيقة يعني مفرداته، نسلم الملازمة ونمنع بطلان التالي، فإن «قام» وضع