بأنه يحتمل أن يكون الذي اضطره إلى حذف التاء أنه ليس من لغته النقل، فلو قال: أبقلت ابقالها من غير نقل على لغته لم يصل للوزن١. ولعل أهم ثمرة للخلاف بين الجمهور من جهة، وسيبويه وابن مالك من جهة أخرى؛ أن الضرورة واسعة المدلول حسب رأي الجمهور؛ فهي تشتمل كل ما ورد في الشعر، أو كَثُر فيه سواء أكانت له نظائر في النثر أم لا. فكثرت أنواع الضرائر نتيجة لهذا؛ لأنهم لا يريدون تمزيق القاعدة، أو الإكثار من القواعد فاستندوا إلى هذا الحكم (الضرورة في كل بيت يخالف القاعدة. وأما على رأي سيبويه، وابن مالك فإن ما يجد الشاعر عنه بدلًا لا يعدُّ ضرورة، بل نوع من التغيير يجوز في الشعر والنثر على حد سواء) ٢.

١ انظر: شرح الجمل ٢/٥٥٠. ٢ انظر: الضرورة الشعرية في النحو العربي ١٥٢، ١٥٣.

ثالثًا: رأي أبي الحسن الأخفش: يرى أبو الحسن الأخفش (٢١٥هـ) أن الشاعر يجوز له في كلامه وشعره ما لا يجوز لغيره في كلامه؛ لأن لسانه قد اعتاد الضرائر، فكثيرًا ما يقول: جاء هذا على لغة الشعر، أو يحمل على ذلك قوله تعالى: ﴿قَوارِيرًا مِنْ فِضَّةٍ﴾ ١في قراءة من قرأ٢ بصرف "قوارير"٣.

١ من الآية ١٦ من سورة الإنسان. ٢ قرأ أبو جعفر ونافع والكسائي وأبو بكر عن عاصم: (قواريرًا. قواريرًا مِنْ فِضَّةٍ (بالتنوين فيهما في الوصل. ووقفوا عليهما بالألف. (السبعة ٦٦٣، المبسوط ٤٥٤، النشر ٢/٣٩٥) . قال ابن عصفور: (وهذا لا حجة فيه لاحتمال أن يكون التنوين في قوله: " قواريرًا" بدلًا من حرف الإطلاق، فكأنه في الأصل " قواريرا" وحرف الإطلاق يكون في الشعر وفي الكلام المسجوع إجراءً له مجرى الشعر، فأجريت رؤوس الآي مجرى الكلام المسجوع في لحاق حرف الإطلاق فيكون مثل قوله تعالى: ﴿وتَظُنُّونَ بِاللهِ الظُّنُونَا﴾، و﴿فَأَضَلُّونا السَّبِيلا﴾ . شرح الجمل ٢/٥٥٠. ٣ انظر: شرح الجمل ٢/٥٥٠.