في مهمات الدين والدنيا» (١). وانتقد الآمدي (٢) والجرجاني والإيجي (٣) هذا التعريف لدخول النبوَّة فيه، وعرَّفوا الإمامةَ بأنها: «خلافة الرسول ﷺ في إقامة الدين، وحفظ حوزة الملة، بحيث يجب اتِّباعه على كافة الأمة». بإضافة قيد الخلافة عن رسول الله ﷺ لإخراج النبوَّة (٤). وقد ردَّ الكمال ابنُ أبي شريف على مَنْ اعترض على تعريف ابن الهمام - ومثله الجويني- للإمامة قائلًا: «فإن قيل: التعريف صادق بالنبوة (٥) لأن النبي يملك هذا التصرف العام. قلنا: استحقاق النبي ﷺ هذا التصرف العام، إمامةٌ مترتبة على النبَّوة، فهي داخلة في التعريف، دون ما ترتبت عليه أعني النبَّوة» (٦). وبالمجمل فإن كلام سائر علماء العقائد والفقهاء من جميع مذاهب أهل السُّنَّة لا يخرج عن هذا المعنى، إلا أنَّ الرازي زاد قيدًا في التعريف فقال: هي رئاسة عامة في الدين والدنيا لشخص من الأشخاص، وقال: هو احتراز عن كل الأمة إذا عَزلوا الإمامَ لفسقه. قال التفتازاني في شرح المقاصد بعد ذكر هذا القيد: «وكأنه أراد بكل الأُمة أهل الحل والعقد» (٧). وعند الإمامية: «رئاسة عامة دينية مشتملة على ترغيب عموم الناس في

(١) غياث الأمم للجويني: ص ٢٧. وقد ذكر هذا التعريفَ والانتقادَ الموجه له الرمليُّ في حاشيته على أسنى المطالب لزكريا الأنصاري: ٤/ ١٠٨. وانظر الفكر السياسي عند الماوردي لبسيوني: ص ٨٨. وانظر ترجمة الجويني في فهرس التراجم رقم (٤٦). (٢) انظر ترجمة الآمدي في فهرس التراجم رقم (٣١). (٣) انظر ترجمة الجرجاني في فهرس التراجم رقم (٤١)، وترجمة الإيجي في رقم (٣٣). (٤) الإمامة للآمدي: ص ٦٩. المواقف للإيجي: ٣/ ٥٧٤. شرح المواقف للجرجاني: ٨/ ٣٤٥. المسايرة ومعه المسامرة: ص ٣٠٢. وهو التعريف المعتمد عند الرملي في حاشيته على أسنى المطالب لزكريا الأنصاري: ٤/ ١٠٨. (٥) أي تدخل النبوة فيه ويشملها التعريف. (٦) المسايرة ومعه المسامرة رسالة دبلوم لحسن عبيد: ص ٣٠٢. (٧) شرح المقاصد للتفتازاني: ٥/ ٢٣٤. حاشية الفناري على شرح المواقف: ٨/ ٣٤٥. وهذا الاحتراز وتفسيرُه يشير إلى عدم جواز تعدد الخلفاء، أو عدم جواز القيادة المشتركة لمجلسٍ ما، ولابد أن يكون الخليفة واحدًا.