"إنَّما الأَعْمالُ بالنّيَّاتِ" (١)، وما أشْبَهَهُ. والآحاد: ما عدا ذلكَ (٢). وهو يُوِجِبُ العَمَلَ مُطْلَقًا (٣)، خالفَتِ القِياسَ مُطْلَقًا، أو قياسَ الأُصولِ، عَمَّتِ البَلْوى بالحادثة، أو لمْ تَعمَّ. ولا عِبْرَةَ بخِلاف ابنِ داودَ وشُذوذٍ منَ النَّاسِ؛ حيثُ مَنَعوا العَمَلَ بِها (٤). ومنعَ مالكٌ العَمَلَ بِها إذا خالفَتِ القياسَ (٥).

= النظر" لابن حجر (ص: ٤٦)، و"فتح المغيث" للسخاوي (٤/ ٨)، و"إرشاد الفحول" للشوكاني (ص: ٤٩). (١) تقدم تخريجه. (٢) انظر تعريف خبر الواحد: "اللمع" للشيرازي (ص: ١٥٣)، و"البرهان" للجويني (١/ ٥٩٨)، و"الإحكام" للآمدي (١/ ٢/ ٤٨)، و"بيان المختصر" للأصفهاني (١/ ٣٦٦)، و"الاستعداد لرتبة الاجتهاد" للمؤلف (٢/ ٨٥٥)، وغيرها. (٣) انظر: "اللمع" للشيرازي (ص: ١٥٧)، و"البرهان" للجويني (١/ ٥٩٩)، و"الإحكام" للآمدي (١/ ٢/ ٦٥)، و"بيان المختصر" للأصفهاني (١/ ٣٧٤)، و"الاستعداد لرتبة الاجتهاد" للمؤلف (٢/ ٨٥٧). (٤) منهم الشيعة والقاساني من الظاهرية. انظر: "اللمع" للشيرازي (ص: ١٥٤)، و"البرهان" للجويني (١/ ٥٩٩)، و"بيان المختصر" للأصفهاني (١/ ٣٧٤)، و"الاستعداد لرتبة الاجتهاد" للمؤلف (٢/ ٨٥٨). (٥) قلت: نقل عن الإمام مالك في هذه المسألة قولان؛ قول أنَّه يقدم الخبر على القياس، وقول أنَّه يقدم القياس على الخبر، إلَّا أن الرّواية الصحيحة عنه: أنَّه يقدم الخبر على القياس، وهو الذي رجَّحه الباجي. وقال الشنقيطي: هي الرّواية الصحيحه عن مالك. وقد طعن ابن السمعاني في نسبة القول إلى مالك بأنه يقدم القياس على الخبر، فقال: وهذا القول بإطلاقه سمج مستقبح عظيم، وإنما أُجِلُّ منزلة مالك عن مثل =