فالمتواتر: ما استوى طرفاهُ ووسَطُهُ في الروايةِ عَنْ جَمْع لا يُمْكِنُ تَواطُؤُهُمْ على الكذبِ، وأن يكونَ مُسْتَنَدُهُ غيرَ النَّظَرِ والاسْتِدلالِ (١). وهذا يفيدُ العلمَ الضَّرورِيَّ (٢)؛ خِلافًا للبَلْخِيِّ منَ المُعْتَزِلَةِ، والدَّقَّاقِ منَ الأَشْعَرِيَّةِ. وهو قليلٌ جِدًّا (٣). والمستفيض: ما كانَ من أخبارِ الآحادِ، ولكنْ تلَقَّتْهُ الأمَّةُ بالقَبول، فَعَمِلوا بهِ كُلُّهُمْ، أو عَمِلَ بهِ البَعْضُ، وتَأَوَّلَهُ الباقونَ (٤)، وذلكَ كقولهِ ﷺ:

(١) انظر تعريف المتواتر في: "اللمع" للشيرازي (ص: ١٥٢)، و"المحصول" للرازي (٤/ ٢٢٧)، و"الإحكام" للآمدي (١/ ٢/ ٢٥)، و"علوم الحديث" لابن الصلاح (ص: ٢٦٧)، و"البحر المحيط" للزركشي (٤/ ٢٣١)، و"نزهة النظر" لابن حجر (ص: ٤١)، و"فتح المغيث" للسخاوي (٤/ ١٣)، و"إرشاد الفحول" للشوكاني (ص: ٤٦). (٢) وهو مذهب جماهير العلماء، لم يخالف في ذلك إلَّا قلة. انظر: "اللمع" للشيرازي (ص: ١٥٢)، و"المحصول" للرازي (٤/ ٢٣٠)، و"بيان المختصر" للأصفهاني (١/ ٣٦٠)، و"نهاية السول" للإسنوي (٢/ ٦٧٠)، و"البحر المحيط" للزركشي (٤/ ٢٣٩)، و"الاستعداد لرتبة الاجتهاد" للمؤلف (٢/ ٨٥٠). (٣) وهذا قول ابن الصلاح في "علوم الحديث" (ص: ٢٦٨)؛ حيث قال: ومن سئل عن إبراز مثال لذلك فيما يروى من الحديث أعياه تطلبُه. ثم قال: نعم حديث: "من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النَّار" نراه مثالًا لذلك. انتهى. إلَّا أن هذه الدعوى رَدَّها الحافظ في "نزهة النظر" (ص: ٤٥). وقد ذكر السخاوي في "فتح المغيث" (٤/ ٢٠) أمثلة كثيرة للحديث المتواتر. (٤) انظر تعريف المستفيض، واختلاف العلماء فيه: "بيان المختصر" للأصفهاني (١/ ٣٦٦)، و"كشف الأسرار" للبخاري (٢/ ٥٣٤)، و"البحر المحيط" للزركشي (٤/ ٢٤٩)، و"الاستعداد لرتبة الاجتهاد" للمؤلف (٢/ ٨٥٤)، و"نزهة =