مذهب الجبر هو قول من يزعم ] (1) أن الله تعالى خلق في العبد الطاعة من غير أن يكون للعبد قدرة على ضدها والامتناع منها، وخلق فيه المعصية كذلك، فهم المجبرة حقا [ والجبر مذهبهم على ] (2) التحقيق (3). والتفويض هو القول برفع الحظر عن الخلق في الافعال والاباحة لهم مع ما شاءوا من الاعمال، وهذا قول الزنادقة وأصحاب الاباحات، والواسطة بين هذين القولين أن الله تعالى أقدر الخلق على أفعالهم ومكنهم من أعمالهم، وحد لهم الحدود في ذلك، ورسم لهم الرسوم [ ونهاهم عن ] (4) القبائح بالزجر والتخويف، والوعد والوعيد، فلم يكن بتمكينهم من الاعمال مجبرا لهم عليها، ولم يفوض إليهم الاعمال لمنعهم من أكثرها، ووضع الحدود لهم فيها وأمرهم بحسنها ونهاهم عن قبيحها. فهذا هو الفصل بين الجبر والتفويض على ما بيناه.
---
(1) ليست موجودة في بقية النسخ، وإنما هي من المطبوعة. (2) في بعض النسخ: والجبرية مذهبهم في. (3) انظر (الدلائل والمسائل - ص 62 - 63 ج 1 ط بغداد) العلامة الشهرستاني. چ. (4) في بعض النسخ: ومنعهم من.
--- [ 48 ]
Bogga 47