============================================================
السهيد شح معالمر العدل والنوحيد التي يقولها أبو هاشم أو الأحكام التي يقولها أبو الحسين أو السلوب والإضافات التي تزعمها الفلاسفة فهذا لا يلائم مذهبهم، لأن الأقانيم عندهم متغايرة. وإن قصدوا هذا المعنى بمقالتهم بالأقانيم فهو صحيح، وحينئذ لا يكون إكفارهم لأجل ذلك بل بقولهم بالهية عيسى وكفرهم بنبوة محمد صلى الله عليه وآله فظهر بما ذكرنا ما يصح، ويبطل ما يمكن أن يراد بالأقانيم، ومع ذلك فلا يضرنا جهلنا بمرادهم بالأقانيم على التعيين.
ثم يقال لهم: هذه الأقانيم الثلاثة هل هي مستوية في حقائقها أو مختلفة، فإن كانت مستوية وجب الاستغناء بواحد منها عن سائرها، وإن اختلفت حقائقها وتباينت فكيف يتحقق اختلافها مع اشتراكها في القدم، وهو الأصل في معقول الحقيقة، والاشتراك فيه موجب لتساوي الحقائق في أنفسها وخصائصها.
الوجه الثاني المطالبة لهم بالدلالة على حصر الأقانيم الثلاثة في الآب والابن وروح القدس أي في الوجود والعلم والحياة، ولم لم يجعلوها أقانيم كثيرة بحسب أحواله أو يقتصرون على أقنوم واحد لمجرد الذات، فإن قالوا: إن كل واحد من الفرق ممن أثبت الصفات يدعي انحصار صفات القديم تعالى في عدد مخصوص.
فالأشعرية يحصرونها في سبعة أو ثمانية أو أكثر، وأكثر المعتزلة من أصحاب أبي هاشم زعموا أن الصفة الذاتية واحدة والصفات المستفادة منها أربع، فما تثبتون به هذا الحصر فبحق تبت به حصرنا.
قلنا: إنهم لم يثبتوا للقديم تعالى من الصفات إلا ما دل عليه الفعل بنفسه أو بواسطة، وأنتم لم تعتبروا ذلك، بل أثبتم القديم تعالى فاعلا مختارا، ولا بد لكم من الاعتراف بكونه
Bogga 105