مسألة قال: ولو أن مسلما سرق من ذمي خمرا في بلد يجوز للذمي أن يسكن فيه لزمه القطع، إن سرق ذلك منه في بلد لا يجوز للذمي أن يسكن فيه يلزمه القطع، قال أبو حنيفة: لا قطع فيها وأظنه تحول الشافعي ووجه ما ذهبنا إليه عموم قوله عز وجل: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} وأيضا هو مال لهم ونحن قبلنا عهدهم على أن لا يمنعوا من أموالهم، فالسارق لها سارق مال يلزمه القطع.

فإن قيل: هي وإن كانت مالا لهم فليست مالا لنا.

قيل له: إنما نعتبر أن يكون المال مالا للمسروق منه دون السارق فلا معنى لهذا الإعتبار، فأما إذا سرق في بلد لا يجوز لهم أن يسكنوه فلا قطع؛ لأنه متعد بإدخال الخمر إليه وللمسلم أن يتناولها أو يريقها، فصار بمنزلة من سرقها من مسلم في أنه لا قطع عليه فيها؛ لأن له فيها حق الأخذ للإراقة، قال: والمواضع التي لا يجوز لأهل الذمة يسكنونها ويبنوا فيها البيع والكنائس هي المواضع التي اختطها المسلمون وابتدعوها، والأصل في هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أمر بإخراج المشركين من جزيرة العرب ومنعهم من دخول الحرم صار ذلك أصلا في منعهم من كل بلد تختص بالمسلمين والإختصاص على وجهين قد يكون بأن يخصصهم الشرع كالحرم وجزيرة العرب، وقد تكون الخطة للمسلمين دون من سواهم فأي بلد اختص بالمسلمين بواحد من الوجهين يمنع أهل الذمة أن يسكنوه ويبنوا فيه البيع والكنائس.

مسألة

قال: وفي الطيور إذا سرقت من حرزها القطع سواء كانت مقصوصة أو طيارة، قال أبو حنيفة: لا قطع فيها لنا قوله عز وجل: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} وأن الطيور من جملة الأموال التي تتمول وتباع وتشترى تدخر فأشبهت سائر الأموال من الأنعام والأغنام وغيرها.

فإن قيل: روي عن علي عليه السلام وعثمان لا قطع في طير ولا صيد.

Bogga 221