مسألة قال: ولو أن رجلا سرق فاكه من أشجارها أو ثمر زروق قبل حدادها لم يلزمه القطع، وإن سرقها من حرزها، وكذلك إن قطع غصنا من شجرة فلا قطع عليه فيه، وذلك كله يقول به أبو حنيفة، قال الشافعي في جميعة القطع: إذا كان في حرز ووجهه ما ذهبنا إيه ما رواه رافع بن خديج، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: <لا قطع في ثمر ولا كثر والكثر الجمار، وقيل النخل، وما رواه عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن الثمر المعلق، قال: لا قطع فيه إلا ما أواه الجرين وبلغ ثمن المخن ففيه القطع فصار ذلك أصلا في كل ما كان من الثمر معلقا على شجرة أو قائما على منبته ومن رعيه أنه لا قطع في سواء كان في حرز أو غير حرز؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير نفي القطع عنه، قال: فإن سرق من فواكه قد قطعت ووضعت في الحرز ففيها القطع وال فصل بين أن تكون الفواكه رطبة أو يابسة، وكذلك إذا كان زرعا سرق منه بعد ما حصد أجذعا أو حطبا بعد ما قطع، ووضع في الحرز لزم فيه القطع، ويجب القطع في اللحم إذا سرق وفي كلما يجوز للمسلمين تملكه إذا سرق القطع إلا ما بيناه من الثمار وما كان في حكمهما من الجمار ووغيره من البصل والجزر والقثاء والبطيخ وما أشبه ذلك ما دام في مزرعة، ذهب اشافعي إلى غيجاب القطع في كل ما قلنا إنه يقطع فيه، فأما أبو حنيفة فإنه منع القطع في الفواكه الرطبة واللحم وكل ما يسرع إليه الفساد لم يكن معدا للتبعية وفي الخشب إلا الساج، وروي عنه أيضا أنه قال: لا قطع في النورة والزرنيخ وما أشبهها، والدليل على وجوب القطع في كل ما ذكرناه قوله تعالى: {والسارق والسارقة} فلم يخص جنسا من جنس ، فاقتضى عموم الآية قطع جميع ما قلنا أن فيه القطع، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقطع يد إلا فيما بلغ ثمن المخن، وروي إلا في ثمن المخن، فاعتبر صلى الله عليه وآله وسلم المقدار ولم يعتبر الأجناس، وقال: فإذا أواه الجرين وبلغ ثمن المخن فيه القطع فاعتبر المقدار والحرز، وأن لا يكون مأخوذا عن شجرة ولم يعتبر كونه رطبا أو يابسا ولم يعتبر الجنس فكل ذلك يدل على صحة ما قلناه من إيجاب القطع في ذلك أجمع.

فإن قيل: روي عن عائشة أنها قالت: لم تكن اليد تقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الشيء التافه اليسير.

قيل له: كذلك تقول ويعتبر أن تكون قيمته عشرة دراهم وما بلغت قيمته عشرة دراهم، فليس بتافه على أن الفواكه الرطبة وسائر ما اختلفنا فيه مما يتمول ويتنافس عليه ويرغب فيه فلا وجه لقول من قال: إنها من الأشياء التافهة وأيضا لا يختلف في أن القطع يجب في الفواكه اليابسة وفي خشب الساج إذا بلغت قيمته عشرة دراهم، فكذلك سائر ما اختلفنا فيه؛ والعلة أنه مما يصح للمسلمين تملكه وبلغت قيمتهعشرة دراهم، وأيضا لا خلاف بيننا وبينهم في أنالفواكه الرطبة إذا بلغت قيمتها عشرة دراهم يجوز أن يجعل مهرا، فكذلك يجب القطع بها، والعلة أن كل واحد منهما استباحة عضو يتعلق بمال.

فإن قيل: روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: <لا قطع في طعام>.

قيل له: إن ثبت الخبر كان مخصوصا بما ذكرناه وكان محمولا على الثمار المعلقة على الأشجار وعلى اليسير منه وحكى أبو بكر عن أبي يوسف أنه يقطع في كل شيء إلا التراب والسرقين والطين والذي على أصولنا أن يكون الطين الذي يعد مالا كالطين الأرضي والطين المختومالذي يتداوى به، والخراساني منه يجب فيه القطع؛ لأن كل ذلك مما يتمول ويعد ديباج وزنا.

Bogga 220