• فروع القاعدة (^١): الأولى: هل يجب على الصائم إمساك جزء من الليل أم لا؟ قولان (^٢). الثانية: إذا اشتبهت زوجته بأجنبية، فيجب عليه الكف عن الجميع (^٣). الثالثة: إذا اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة، فإنه يلزمه أن يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة، ولا يتحرى. وقيل: يتحرى إذا كثرت الثياب النجسة للمشقة. وقيل: يتحرى مطلقًا. الرابعة: الأكل مِن مالِ مَنْ في ماله حرام، هل يجوز أم

(^١) ولنا مسائل كثيرة نأخذ فيها باليقين أو بغلبة الظن وهي مبنية على هذه القاعدة. وقد تقدم في قاعدة حد الفقه. وضابط ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب: إما أن يكون بالأداء؛ لتبرأ الذمة، أو بالاجتناب؛ ليحصل ترك الحرام، إذ تركه واجب. ينظر: القواعد ١/ ٣٤٣ تنبيه: ذكر المؤلف ﵀ (٣٦) مسألة تحت هذه القاعدة. (^٢) قدَّم في الفروع: أنه لا يجب، وتبعه في الإنصاف. ينظر: الفروع ٥/ ٣١، الإنصاف ٧/ ٤٩٠. (^٣) ومثله: لو اشتبهت محرَّمة بأجنبيات محصورات بعشر، فهل له أن ينكح واحدة منهن أم لا؟ وجهان، وحيث قلنا بالجواز، فهل يلزمه التحري أم لا؟ وجهان. ينظر: القواعد ١/ ٣١٨.