وإن أتى ثقة بمتاع فله شراؤه منه(140) إن صدقه ولم يعارض فيه، لأن الأمين لا يفعل إلا جائزا له، ودعواه في الحكم عند من لا يعرفها غير مقبولة منه إلا ببيان.

وللراكب فيه أن يمضي إلى الوضوء وإلى حاجته حيث أمكنه إذ ليس في المركب طريق معروف، إلا إن حجر عليه صاحبه أو يتعمد هو ضر أحد فيه، إذ لابد من ذلك؛ وإن كان له منه بد، فالسلامة له أولى من الخطر فيما هو مستغن عنه.

وحكم الماء الذي في القنطاس للشاربين منه، لأنهم فيه شركاء. وكره لمن يستأثر به بحيلة إلا برأي الكل، لإدخاله الضر عليهم، وقيل: إن حكمه لرب المركب، وعليه سقي الراكبين، لأنه على ذلك حملهم، ولا بأس على من آثره بشيء منه مالم يؤد إلى ضر أحد، ولو لم يجز له ذلك، لأن عليه أن يعدل بينهم فيه، ولا يلزمه أن يستحلهم معا، إن آثر أحدا ويتخلص من ذلك إليه ويحتاط بمثله للفقراء. ومن خيف عليه الموت بعطش فعليهم أن يطلبوا له كل من في المركب.

Bogga 224