وقال: هو ظاهر كلام أصحابنا، وابن الزَّاغُوني، وابن الصلاح، والشيخ، وزاد: أو عملت بموجبه لأجله عند أكثر علماء المذاهب الأربعة، وأنهم اختلفوا: هل يشترط علمهم بصحته قبل العمل؛ على قولين. والأستاذ: يفيده عملًا لا قولًا. فائدة: أحمد، وأكثر أصحابه، وغيرهم، وحكي إجماعًا: يعمل به في الأصول، والقاضي: فيما تلقته، وأبو الخَطَّاب، وابن عَقِيل، وجمع: لا، وفي كفر منكره خلاف. فصل إذا أخبر واحد بحضرته ﷺ ولم ينكر دل على صدقه ظنًا، في ظاهر كلام أصحابنا، كالآمدي وغيره، وقيل: قطعًا. وكذا لو أخبر واحد بحضرة جمع عظيم ولم يكذبوه، وقيل: إن علم أنه لو كان لعلموه، ولا داعي إلى السكوت عُلم صدقه. قال الشيخ: ومنه ما تلقاه ﷺ بالقبول، كإخباره عن تميم الداري (١)، ومنه إخبار شخصين عن قضية يتعذر عادة تواطؤهما عليها، أو على كذب وخطأ.

(١) هو: أبو رقية، تميم بن أوس بن خارجة الداري، صحابي، نسبته إلى الدار بن هانئ من لخم، أسلم سنة (٩ هـ)، وكان يسكن المدينة، ثم انتقل إلى الشام بعد مقتل عثمان، فنزل بيت المقدس، وهو أول من أسرج السراج بالمسجد، وكان راهب أهل عصره وعابد أهل فلسطين. روى له البخاري ومسلم ١٨ حديثًا. راجع ترجمته في: الطبقات الكبرى لابن سعد (٧/ ٤٠٨)، ط. دار صادر - بيروت، بدون تاريخ، سير أعلام النبلاء (٢/ ٤٤٢ - ٤٤٨)، وللمقريزي فيه كتاب سماه "ضوء الساري في معرفة خبر تميم الداري".