فائدة: الأربعةُ وغيرُهم: مطلق الأمر لا يتناول المكروه. وخالف أبو بكر الرازي (١) (٢). فصل المباح لغة: المعلن والمأذون (٣). وشرعًا: ما خلا من مدح وذَمٍّ لذاته. وليس منه فعل غير مكلف، قاله القاضي وغيره. ويسمى طِلْقًا، وحَلالًا، ويطلق هو والحلال على غير الحرام. وليس جِنسًا للواجب في الأصح؛ بل هما نوعان للحكم ولا مأمورًا به عند الأربعة وأتباعهم، وخالف الكَعْبي (٤) وأصحابه. والخُلْف فيهما لفظي. وعلى الأول: إن أريد بالأمر الإباحة فمجاز عند الأربعة وغيرهم. وقال أبو الفرج، وبعض الشافعية: حقيقة، وللقاضي القولان (٥).

(١) هو: أبو بكر، أحمد بن علي الرازي الجصاص، الفقيه الحنفي المجتهد. ولد سنة (٣٠٥ هـ)، وورد بغداد في شبيبته، ودرّس، وجمع، وتخرج به المتفقهة، وتوفي ببغداد في ذي الحجة سنة (٣٧٠ هـ). من مؤلفاته: "شرح الجامع الكبير" لمحمد بن الحسن الشيباني، و"شرح مختصر الطحاوي" في فروع الفقه الحنفي، و"أحكام القرآن"، و"كتاب في أصول الفقه". راجع ترجمته في: طبقات الفقهاء ص (١٥٠)، الجواهر المضية ص (٨٤ - ٨٥). (٢) انظر: أصول ابن مفلح (١/ ٢٤٠). (٣) انظر: المرجع السابق (١/ ٢٤١). (٤) سبقت ترجمته في ص (٧٥)، ويطلق عليه المرداوي أحيانًا (البلخي). (٥) انظر: أصول ابن مفلح (١/ ٢٤٦).