فحديثه قيل حسن لا يبلغ مرتبة الصحة، وقيل: دون الحسن وهو الظاهر الجاري على قاعدة الحديث الحسن وإن كان الترمذي وسمه بالحسن والصحة، قلت: على أنه ليس فيه ذكر المهدي، ولكن ذكر رجل من آل البيت يلي أمر المسلمين. وأما الطريق الثاني ففيه فطر بن خليفة، وقد طعن فيه أحمد بن عبد الله بن يونس والدارقطني وابن عياش والجرجاني، على أنه ليس فيه ذكر المهدي. واما الطريق الثالث ففيه علي بن نفيل، وقد ضعفه أبو جعفر العقيلي وابن عدي في الكامل بنقل المقدسي في ذخيرة الحفاظ. وأما الطريق الرابع ففيه عمران القطان، وقد ضعفه ابن معين والنسائي، وطعن فيه يزيد بن زريع بأنه كان حروريًّا أي: من الخوارج الغلاة. وأما الطريق الخامس ففيه زيد العمي، وقد ضعفه أبو حاتم والنسائي وابن عدي وابن معين وأبو زرعة. وأما الطريق السادس ففيه ياسين العجلي، وقد ضعفه البخاري وابن عدي، وقال: إنه يعرف بهذا الحديث حديث المهدي. وأما الطريق السابع ففيه عبد الرزاق بن همام، وقد ابتدع في آخر عمره ولا يحتج بغير ما هو في مسنده، وهذا الحديث لم يذكروا أنه في مسند عبد الرزاق بل هو مما روي عنه من غير مسنده. وأما الطريق الثامن ففيه عبد الله بن لهيعة، وقد ضعفه ابن معين ووكيع ويحيي القطان وابن مهدي. الرأي في هذه الآثار من جهة علم الحديث: إذا علمت حال أسانيد هذه الأخبار المروية في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه علمت أنها ليست من مرتبة الأحاديث الصحيحة ولا هي من مرتبة الحسن؛ إذ لم تستوف شرط الحسن، وهو أن يكون رجال سنده سالمين من التهمة، معروفين بالضبط، مقبولي الحديث لكنهم لم يصلوا في تمام الضبط إلى مرتبة أهل الصحيح، فتكون هذه الأحاديث من قسم الحديث الضعيف؛ لأن أسانيدها لم تسلم من الاشتمال على راوٍ ضعيف، وبعض رواة أسانيدها مطعون فيهم، وأن من تكلم فيه منهم وإن كانوا قد قبلهم بعض أهل النقد فقد ردهم بعضهم فتعارض فيهم الجرح والتعديل والرد والقبول، وقد استقر عند علماء الحديث وأصول الفقه أن